اثر بومرنگی تحریم

به گزارش قدس انلاین، واشنگتن در چارچوب سیاست‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک)، تقریباً تمامی پایه‌های حیاتی اقتصاد ایران را هدف قرار داد؛ مسدود کردن دسترسی بانک مرکزی به چرخه مبادلات بین‌المللی دلار موسوم به «یوترن»، اخراج سراسری شبکه بانکی از پیام‌رسان سوئیفت، تحریم کامل فروش نفت خام، میعانات گازی، صنایع پالایشی، پتروشیمی و تجهیزات بالادستی انرژی، از جمله نخستین ضربات به درآمدهای ارزی بود.

این فشارها در ادامه، خطوط کشتیرانی، ناوگان نفتکش‌ها، بیمه‌نامه‌های دریانوردی، کل صنعت هوانوردی مسافربری، زنجیره فلزات اساسی نظیر فولاد و مس، و حتی صنایع اشتغال‌محور مثل خودروسازی و شریان‌های ریلی را نشانه رفت تا گسترده‌ترین زرادخانه بایکوت تجاری در تاریخ معاصر علیه یک اقتصاد ملی ثبت شود.

این حجم متراکم از فشار اگرچه در گام‌های نخست اصطکاک سنگین، هزینه‌های مبادله کمرشکن و تلاطم‌های معیشتی به بار آورد، اما پایداری طولانی‌مدت آن ساختار اقتصادی را وارد فازی کرد که پژوهشگران بین‌المللی از آن با عنوان فرآیند سازگاری و یادگیری ساختاری یاد می‌کنند.

شبکه بازرگانی ایران در پاسخ به این محاصره سراسری، راه‌های تنفس جدیدی را توسعه داد؛ هدایت شریان‌های فروش نفت به سمت بازارهای غیررسمی و پالایشگاه‌های مستقل شرق آسیا موسوم به تی‌پات‌ها ( واحدهای پالایشی کوچک و مستقلی در چین هستند که به دلیل عدم پیوستگی با سیستم‌های مالی آمریکا، ریسک‌پذیری بالاتری در خرید نفت کشورهای تحت تحریم نسبت به غول‌های دولتی دارند)، شکل‌گیری ناوگان‌های انتقال مستقل، بهره‌گیری از ظرفیت صرافی‌های منطقه‌ای به جای ساختار سنتی بانکی و اتکای عمیق خطوط صنعتی به قطعه‌سازان و هسته‌های دانش‌بنیان داخلی، معادله فشار را به کلی دگرگون ساخت.

نشریه معتبر فارن پالیسی در تحلیلی پیرامون فرسایش اثرگذاری این محاصره‌ها تاکید می‌کند که ساختارهای تثبیت‌شده فروش غیررسمی، ابزار سنتی تحریم نفت را عملاً از کارایی انداخته و تلاش‌های خزانه‌داری آمریکا برای انسداد این جریان را با بن‌بست روبه‌رو کرده است.

همزمان، وقتی سلاح تحریم‌های ثانویه و توقیف ذخایر ارزی پس از ایران علیه دیگر قدرت‌های جهانی نظیر روسیه نیز تکرار شد، زنگ خطری جدی در پایتخت‌های اقتصادهای نوظهور به صدا درآمد. گزارش‌های تحلیلی اندیشکده مؤسسه خدمات مالی جی‌پی‌مورگان و بررسی‌های مرکز تحقیقات کنگره آمریکا نشان می‌دهد که سلاح‌سازی دلار و سوءاستفاده از تسلط بر سوئیفت، نوعی بدبینی و ناامنی بنیادین را در میان بانک‌های مرکزی غیرغربی ایجاد کرده است. نتیجه این بی‌اعتمادی، تسریع بی‌سابقه پروژه «دلارزدایی» در سطح بلوک‌های قدرتمندی چون بریکس بوده که کشورهایی نظیر چین، هند، روسیه و برزیل را برای خروج دارایی‌ها از حوزه قضایی غرب هم‌صدا کرده است.

امروز واکنش اقتصاد جهانی به این رفتارهای تنبیهی، دیگر محدود به انفعال یا اعتراضات دیپلماتیک نیست، بلکه ساختارهایی عینی و ملموس جایگزین شده‌اند. تجارت نفت و کالاهای اساسی به طور فزاینده‌ای به سمت ارزهای ملی نظیر یوآن، روبل، روپیه و درهم امارات حرکت کرده، سیستم پیام‌رسانی مالی چین موسوم به «سیپس» (CIPS) و سیستم پیام‌رسان مالی روسیه دامنه‌ای بین‌المللی یافته و طرح‌های آزمایشی تسویه چندجانبه مانند «ام‌بریج» و پلتفرم‌های بریکس‌پی در حال طراحی مجدد خطوط لوله مالی جهان هستند.

علاوه بر این، هجوم بی‌سابقه بانک‌های مرکزی جهان به سمت انباشت شمش‌های فیزیکی طلا، نشانه‌ای آشکار از گریز به پناهگاه‌های امن و غیرقابل تحریم است؛ روندی که بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، سهم دلار از ذخایر رسمی جهان را از ارقام بالای هفتاد درصد در دهه‌های گذشته به زیر پنجاه و هشت درصد رسانده است.

در نهایت، روندی که واشنگتن برای خفگی شریان‌های اقتصادی کشورهای هدف طراحی کرده است، در حال بازگشت به مبدا خود به عنوان یک «اثر بومرنگ» است. زیاده‌روی در استفاده از انحصار مالی، نه تنها هدف را به ایمنی در برابر شوک‌ها رسانده، بلکه نظام اقتصادی جهان را نیز به سمت خلق زیرساخت‌های موازی سوق داده است؛ وضعیتی که با فرسایش تدریجی امتیاز انحصاری دلار، هزینه‌های کلان بدهی و چاپ اسکناس ایالات متحده را در آینده بدون مشتری خواهد گذاشت و این چماق سنگین را دیر یا زود به عاملی برای مهار هژمونی اقتصادی خود آمریکا بدل می‌سازد.